به نقل از «ایسنا»

۱۲دستور و ماموریت دولت به استانداران

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۸۷۰۵

معاون اول رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور به تشریح و تبیین ۱۲ دستور و ماموریت مهم دولت سیزدهم برای استانداران در زمینه های رشد تولید، مهار تورم، مردمی سازی اقتصاد، اتمام طرح های نیمه تمام، پیگیری افزایش اختیارات، تمرکز بر صادرات و تجارت خارجی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور،‌ رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها، ساماندهی حاشیه نشینی شهرها، توسعه بنادر و گمرکات، توجه به شهرهای ساحلی و تلاش برای انتخابات پرشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در نشست هم اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه استانداران نماینده تام الاختیار و اصلی دولت در استان ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان ها این است که بعضا اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه ریزی و تصویب یک طرح در هیئت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت های استانی و حل مشکلات کمک شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید تمام طرح ها و برنامه ها و اقدامات انجام شده در هر استان با نظر و تصمیم گیری نهایی استاندار انجام شود و هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه ریزی و انجام نشود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: هر گونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها باید توسط استاندار و در شورای برنامه ریزی استان ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادنی استان خود اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ ماموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان بندی شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت ها ارائه شود.
وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان ها اتفاق می افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان ها برخی عقب ماندگی های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف گیری این مهم در استان ها با برنامه ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی ها و واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم امکانپذیر است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تمامی استانداران موظف هستند برنامه زمان بندی و اولویت بندی شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.
مخبر مولدسازی دارایی های دولت در راستای اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه های صادرات محور،‌ رفع نیازهای کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به این موارد اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صادرات به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل های استان ها تاکید کرد: همسایگی با کشورهای مختلف از مزیت های مهم جمهوری اسلامی و استان های مرز نشین است که تاکنون نتوانسته ایم از این فرصت بسیار بزرگ به خوبی استفاده کنیم و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبرو خواهد شد.
وی شناسایی و زمینه سازی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه گذاری آنان در استان ها فراهم کنند.

مخبر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز را یکی دیگر از اولویت های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه و همچنین استانداری ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جانباختگان در آن نقطه داشت اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه خیز فاصله داریم و باید با همکاری تمام دستگاه های ذیربط به نقطه مطلوب و هدف گذاری شده در شورای حمل و نقل و ایمنی کشور برای از بین بردن این نقاط در سال جاری برسیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت از بین بردن آسیب ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده، حاشیه نشینی یکی از بسترهای بزرگ آسیب های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهرها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازوکارهای فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.
وی ایجاد شهرهای جدید ساحلی را یکی از برنامه های مهم دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد: طرح های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهرهای جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه ریزی شده است و استانداران در استان های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه های اشتغال زایی خود را در این راستا هدفگیری کنند و رفع مشکلات شهرهای ساحلی موجود را نیز در اولویت های خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهرهای ساحلی برشمرد و تاکید کرد: استانداران باید با بازدیدهای سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر بصورت کامل از حجم کالاها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبارهای گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.
مخبر در پایان با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات در پایان سال جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با شکوه تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.
وزیر کشور نیز در این جلسه رفع چهره محرومیت زدایی و اتمام طرح های نیمه تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت را از مهمترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست.
در ادامه این نشست استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای پیاده سازی اولویت های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت نيرو سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور وزارت جهاد كشاورزي لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی معاون اول رئیس جمهور مولدسازی دارایی ها طرح های نیمه تمام نقاط حادثه خیز سرمایه گذاری دولت سیزدهم برنامه ریزی استان ها تمام طرح ها رشد تولید مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر علوم: آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی در دستور کار دولت است

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آیین نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی هم اکنون در دولت در حال بررسی است و پیش بینی می‌شود تا سه ماه آینده به نتیجه برسد.

به گزارش مشرق، هاشم داداشپور روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در شیراز اظهار کرد: با تصویب این آیین‌نامه بخشی از زیرساخت‌ها و موانع قانونی پیش پای جذب دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور برداشته و گام بزرگی در تحقق افق برنامه هفتم توسعه در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم گفتمان سازی در این زمینه بوده که جذب دانشجوی خارجی می تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی مرجعیت علمی تلقی شود و کشوری که مدعی مرجعیت علمی است و افق خود را به سوی کسب این نوع مرجعیت هدف‌گذاری کرده، باید به این عنصر توجه داشته باشد.

داداشپور اضافه کرد: هیچ کشوری نمی تواند مرجعیت علمی خود را تثبیت کند مگر اینکه در جذب دانشجویان بین المللی موفق عمل کند و برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران متناسب با این هدف تنظیم شده است.

رئیس سازمان امور داشجویان با بیان اینکه بر اساس این برنامه توسعه باید تا پنج سال آینده باید ۳۲۰هزار دانشجوی بین‌المللی در داشگاه‌های کشور جذب شوند، یادآور شد: در این برنامه توسعه ایران باید یکی از مراکز سقل جذب دانشجو در سطح دنیا شود.

موانع قانونی جذب دانشجوی بین المللی در دانشگاه‌های کشور رفع می‌شود

او اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف، همه موانع قانونی جذب دانشجویان خارجی با کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط رفع می‌شود.

معاون وزیر علوم ادامه داد: موانع قانونی بسیاری برای جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها وجود دارد و برخی زیرساخت‌ها نیز باید تامین شود؛ هدفگذاری ۳۲۰ دانشجوی خارجی عددی حداقلی برای این است که این ظرفیت را تجربه کنیم و در این مسیر به پیش برویم.
موانع قانونی بسیاری برای جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها وجود دارد و برخی زیرساخت‌ها نیز باید تامین شود؛ هدفگذاری ۳۲۰ دانشجوی خارجی عددی حداقلی برای این است که این ظرفیت را تجربه کنیم و در این مسیر به پیش برویم.

داداشپور گفت: هر چند رسیدن به افق برنامه ریزی شده، کار آسانی نیست اما با توجه به ظرفیت های عظیمی که در کشور ما وجود دارد، قابل انجام است.

وی یادآور شد: در زمان حاضر بیش از ۲۰۰ دانشگاه کشور مجوز جذب دانشجوی بین‌المللی را دارند و چنانچه این دانشگاه‌ها بتوانند ظرفیت سازی کنند، با سرعت می توانیم به سوی تحقق هدف جذب ۳۲۰ دانشجوی بین المللی در پنج سال آینده حرکت کنیم.

داداشپور عنوان کرد: تامین زیرساختها، تمهید مقدمات، حضور در نمایشگاه‌های بین المللی، طراحی و بازساختار دانشگاه‌ها و استراتژی مشخص برای بازاریابی در این زمینه مورد نیاز است؛ این اتفاقات در حال افتادن است و اکنون تمام مقدمات لازم برای تسهیل جذب دانشجوی خارجی در حال فراهم شدن است.

منبع: ایرنا